حتماً بايد شمردن باشد و اين با جمله قبلى در بيع سلف نمىسازد كه بلاخلاف وزن را كافى مىدانست ، ولى قابل جمع است به اين كه : منظورشان از لابّد من العّد . . . اين است كه لا اقّل بايد عدد باشد و اين طور نباشد كه مجازفه‌اى معامله كنند ، نه اينكه منحصراً عدد لازم باشد ( البته توجيه است و گرنه ظاهر لابّد من العّد اين است كه حتماً بايد عدد باشد و جز آن كفايت نمىكند . ) جمله دوّم اين است كه : « يكفى الوزن عن العدّ » اين جمله موهم آن است كه : در معدود ، شمردن اصل است و وزن فرع است و از شمارش كفايت مىكند و جايگزين آن مىشود و اين بر خلاف مطلبى است كه ما گفتيم كه وزن اضبط است و از اين جهت اصالت دارد . ولى اين نيز قابل توجيه است كه : منظورشان اصالت و فرعيّت بر حسب متعارف باشد ( كه مرسوم شده كه معدود را با عدد معامله مىكنند و به اين اعتبار عدد اصل است ) و گرنه به حسب حقيقت و واقع همان وزن اصالت دارد . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه : گيرم در باب كيل و وزن با شواهدى ثابت كرديم كه وزن اصالت دارد و كيل فرع و تابع و جايگزين آن است و جهت سهولت امر اختراع شده ( گرچه هما نجاهم برخى از محشيّن اعتراض كرده‌اند كه : از كجا معلوم وزن اصل باشد وكيل اصل نباشد يا هر دو در عرض هم نباشند ؟ « 1 » ) ولى در باب معدود و موزون نتوان گفت وزن اصل است و روز اوّل گردو و تخم مرغ و مانند آن را با وزن معامله مىكردند و بعداً عدد مطرح شده و متعارف گرديده ، شايد از آغاز هم در معدودها ، عدد اصالت داشته ، در نتيجه بيع آن به وزن هم به نحوى كه وزن موضوعيّت داشته باشد صحيح نيست . قوله : بقى الكلام : تا به حال كاملًا واضح شد كه مكيل را بايد به كيل معامله كرد و موزون را به وزن ، و معناى لغوى و عرفى مكيل و موزون و كيل و وزن كاملًا روشن است ولى سخن در اين است كه : مناط و معيار و ضابطه و ملاك در مكيل و موزون بودن ، شرعاً كدام است ؟ آيا هر زمانى حكم جدائى دارد و در هر زمانى هر چه متعارف بود ( كيل يا وزن ) همان ملاك است ؟ آيا هر مكانى حكم جدائى دارد و بايد به متعارف در آن منطقه عمل شود ؟ يا مناط عصر

--> ( 1 ) . ارشاد الطالب ج 3 ، ص 202 ، و حاشيهء مرحوم ايروانى ص 198 .